دریافت تسهیلات در مناطق روستایی و محروم تسهیل می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۳۵۹۸
مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون با اشاره به تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید گفت:با صدرو ضمانت نامه شرایط دریافت تسهیلات در مناطق روستایی و محروم تسهیل می شود. - اخبار اقتصادی -
البرز محمدی،مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه این صندوق حدود 12سال است که افتتاح شده است گفت: پوشش ریسک شرکت های تعاونی حوزه فعالیت صندوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدی بیان کرد:نقشی که این صندوق می تواند ایفا کند ارزنده است و آن این است که تکمیل کننده تسهیلات و تأمین منابع مالی برای شرکت های تعاونی است. شرکت های تعاونی که شاید وثایقشان مورد وثوق بانک قرار نمی گیرد به سمت این صندوق می آیند و براساس توان خود تمام پرونده هایی که به سمت صندوق می آیند را پوشش می دهیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه تعاون درباره زمان صدور ضمانت نامه گفت:کسی که مصوبه بانک داشته باشد به سمت ما می آید و از روزی که ورود به سیستم ما می کنند تا روزی که در ارکان هیأت مدیره ما ثبت شود حدود 1تا4روز کاری است اما از روزی که خود متقاضی باید مدارکی را آماده کند،شاید زمان بر باشد و حدود 7روز کاری زمان ببرد. در جاهایی هم که تهیه اسناد متقاضی طول می کشد زمان بر است.
وی اظهار داشت:سیاست جدید ما این است که به سمت هوشمند کردن خدمات صندوق پیش می رویم. از سال 88که این صندوق شکل گرفته است ریالی به سرمایه صندوق اضافه نشده است. این یک چالش است. پولی که از روز اول برای سرمایه این صندوق در نظر گرفته اند تا کنون همان است. با توجه به اینکه ما به ذی نفعی بانک ها برای کسب و کارهای خرد و کوچک ضمانت نامه صادر می کنیم. اگر ذی نفع ما یعنی کسب و کاری که به هر دلیل نتواند تسهیلات را به موقع نزد بانک پرداخت کند صندوق طرف بانک حساب می شود و سالیانه مجبور هستیم که خسارت به بانک ها پرداخت کنیم. باید یک ورودی و یک خروجی داشته باشیم.اما مجلس می تواند در قانون بودجه افزایش سرمایه صندوق را بیاورد و به سرمایه ما افزوده شود.
محمدی گفت:طبق اساسنامه صندوق می توانیم 9تا10برابر سرمایه خود را تعهد ایجاد کنیم. اکنون به جایی رسیده ایم که شاید 400تا500 میلیاردتومان دیگر اجازه نداشته باشیم که ضمانت نامه صادر کنیم. 10برابرسرمایه صندوق 1650میلیارد تومان است. در حال حاضرصندوق1200میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده است. این ضمانت نامه ها 5ساله است و زمان می برد تا این سرمایه باز گردد.در سال 1401 یک پرونده پشت در صندوق نداشتیم و همه به صدور منجر شد.
وی اظهار داشت: سقف ضمانت نامه ها تا هفتاد درصد کل مبلغ اصلی تسهیلات است در مناطق محروم این میزان تا سقف هشتاد درصد کل تسهیلات خواهد بود و سقف ضمانت نامه های صادر شده از طرف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، برای هر یک از فعالان اقتصادی تا میزان 210 میلیارد ریال خواهد بود.
وی با اشاره به تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید گفت: با این تفاهم نامه روند دریافت تسهیلات بخصوص در مناطق محروم و روستای آسان تر شود.
محمدی گفت: با هدف توسعه سرمایه گذاری بخش تعاون و حمایت از اشتغال روستایی و تسهیل ضمانت ها، این تفاهم نامه امروز میان صندوق کارآفرینی و ضمانت سرمایه گذاری تعاون به امضا رسید.اواخر سال نیز یک تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی داشته ایم تا بتوانیم شرکت های تعاونی را با 5درصد آورده متقاضی و 5درصد آورده صندوق ضمانت نامه را 100درصد پوشش دهیم.الویت ما شرکت های تعاونی و خلاق و نوآور است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ضمانت نامه صادر شرکت های تعاونی صندوق ضمانت تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۳۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاستها ،معافیتهای مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان میتواند به عنوان یکی دیگر از مشوقها در زمینه سرمایهگذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی میتواند به رونق تولید و سرمایهگذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی میتواند در افزایش سرمایهگذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر میتواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریمها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند کمکهای خوبی در راستای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی میتواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایهگذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود. در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیتهای مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی